قررت هيئة حقوقية بمدينة مراكش جر المخرج المغربي، نبيل عيوش، والممثلة المغربية، لبنى أبيضار، إلى القضاء بسبب المشاهد الساخنة التي تضمنها فيلمهما “الزين لي فيك”.
ووفق مصادر محلية، فإن “الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن” وضعت شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة الحمراء تُطالبه فيها بـ”فتح تحقيق قضائي” ضد عيوش وأبيضار في “كل ما ظهر في الفيديوهات المسربة” من الفيلم المعني.
وتحدثت المنظمة غير الحكومية، في شكايتها، عن انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي و”يوتوب” تتضمن مشاهد إباحية لفيلم مغربي صرحت بطلته أنه تجسيد للواقع الذي تعيشه الفتيات ممتهنات الدعارة بمراكش.
واعتبرت الجمعية في الأمر “إساءة” إلى المدينة الحمراء و”نسائها بصفة خاصة والمغرب ونسائه بصفة عامة”.
وقال نص الشكاية: “إذا كانت المشاهد المصورة تجسد ظاهرة الدعارة كما جاء على لسان البطلة فإنها تعتبر استثناء يتم التصدي له من قبل الشرطة القضائية كباقي الجرائم التي ترتكب في مراكش وسائر المدن العالمية كالسرقة والقتل وغيرها”.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن مشاهد فيلم عيوش وأبيضار “تشجع وتحرض على الدعارة من خلال كسب النقود والمتعة مع الخليجيين”، إضافة إلى “الكلام النابي والساقط التي تتلفظ به الممثلات والذي كان له تأثير سلبي على المراهقات والأسر المغربية بصفة عامة”.
وذكر نص الشكاية بمقتضيات المادة 483 من القانون الجنائي التي تقول “من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم”، مضيفا أن “الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم”.
وشددت الشكاية على أنه “وحيث أن الأنترنيت ومواقع التواصل الإجتماعي ويوتوب التي نشرت مقاطع للمشتكى بهم تعتبر مكانا يتطلع إليه العموم بمختلف الأعمار مما يجسد تطلع القاصرين على ذلك، وحيث أن المادة 490 تقول كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة، والفصل 493 يقول الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي”.
وأوضحت الجمعية أن شريط الفيديو الذي تم وضعه على مكتب المصالح القضائية بمراكش “يتضح من خلاله اعتراف الممثلة ابيضار أنها تجسد الواقع المعاش بمدينة مراكش في الدعارة وأن المشاهد التي تظهر مؤخرتها مع الممثل مشاهد حقيقية تشجع على الدعارة”، كما أن المادة 502، تضيف الشكاية، “تنص على معاقبة بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم ، من قام علنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى”.
وأضافت أن المشتكى بهم “قاموا باستعمال وسيلة النشر على اليوتوب والسينما لتشجيع الفتيات على امتهان الدعارة بمراكش لكونها مدينة سياحية يتوافد عليها سياح خليجون يدفعون مبالغ مهمة مقابل الدعارة، كما أن الشريط يظهر مشاهد مخلة بالحياء ومشاهد علاقات جنسية بين الجنسين، إضافة إلى المشاهد الشاذة التي قام بها شاب يمارس الشذوذ الجنسي مع أشخاص من نفس الجنس، كما تحدد ذلك مقتضيات المادة 489 التي تقول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد”.